تحميل كتاَب حق السجين في الحياة الجنسية pdf

تهدف الفلسفة العقابية الحديثة في أي مجتمع من المجتمعات العصرية بالدرجة الأولى إلى تحقيق التأهيل، أي إلى إصلاح النزيل وتقويمه وإعادته إلى المجتمع كفرد سوي ومنتج ومسؤول عن نفسه وعن أفعاله وواجباته، وهذه الغائية العقابية لا يمكن أن تتحقق إلا بالتكريس العملي لإنسانية النزيل ونفض الغبار عن حقوقه الإنسانية وخاصة الطبيعية منها.

وفي هذا الإطار يتنزل بشكل عام النشاط الجنسي في السجن أين يعيش النزيل قمعا جنسيا ماسا بإنسانيته وحقوقه، فالنزيل في السجون يجد نفسه محروما من حقه الطبيعي والقانوني في الحياة الجنسية، مما يولد عواقب ضارة على صحته وعلى الأبعاد العلائقية داخل المؤسسة العقابية وينعكس في شكل تصرفات وأعمال تحيد عن المألوف والعادي مما يساهم في الابتعاد عن ملامح الشخصية السوية.

إذا أردنا فعلا تحقيق إعادة إدماجه في المجتمع، يجب معاملة النزيل كإنسان ورفع القمع الجنسي عنه، والسير على الدرب الذي رسمته السياسية العقابية الحديثة والذي يوجب العمل على تمتيع النزيل الإنسان بكافة حقوقه الإنسانية، فالسجن لا ينتزع من النزيل إلا حريته ولوقت محدد أما بقية حقوقه الإنسانية فلا تشملها هذه العقوبة وخصوصا حقوقه الطبيعية، ولعل أهم هذه الحقوق الجنس باعتباره حقا شاملا لكل كيان الذات الإنسانية، وباعتبار تأثيره على مختلف الوظائف الجسدية والنفسية والعقلية للإنسان، وكذلك تأثيره على قدرات الشخص العلائقية والاجتماعية، إضافة لارتباطه الكامل بالعديد من الحقوق الإنسانية الأخرى مثل حق الزواج وحق حماية الأسرة والحق في الصحة إلخ.

إن هذا ال ليس تأصيلا قانونيا لحق السجين في الحياة الجنسية وتقديما لحلول عملية تمكن إدارة السجون من إحترام ذلك الحق القانوني.